يتابع المجتمع السعودي بترقب إصدار الحكم على خاطفة الدمام ،حيث أصدرت المحكمة العليا في الدمام في المملكة العربية السعودية، حكما يقضي بتأييد حكم القتل تعزيرا، الذي أصدرته محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية على المتهمة الرئيسية في القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ “خاطفة الدمام”.

الحكم على خاطفة الدمام:

وقد تم توجيه التهم المنسوبة للخاطفة الدمام وهي كالتالي :

• الجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة. التسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على 20 عاماً.التواطؤ مع الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير آبائهم الشرعيين.انتحال صفة ممارسة صحية.
•  ممارسة أعمال السحر والشعوذة.
• حرمانهم من التعليم، ومن الهوية الوطنية وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاماً.
• تضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

الحكم على خاطفة الدمام ,,وتعود تفاصيل القضية التي أثار الجدل في السعودية إلى لحظة اكتشاف الجهات الحكومية محاولة المتهمة التي تدعى مريم، والتي تبلغ الـ 60 استخراج هوية وطنية لثلاثة من الأطفال، كانوا مختطفين لديها في وقت سابق، بعد أن قامت بتربيتهم على أنهم أولادها طوال 20 عامًا وقررت تصحيح أوضاعهم القانونية لأجل العمل لكونهم لا يمتلكون أوراقا ثبوتية .

الحكم على خاطفة الدمام,,, وبعد التحريات التي قامت بها السلطات المختصة تم إلقاء القبض على المتهمة مع اثنين آخرين في العام الماضي، وأحالتها النيابة العامة إلى القضاء للنظر فيها شرعًا، مطالبة بالقتل بحد الحرابة للمدانة الرئيسية في القضية واثنين آخرين، وبعدها قضت المحكمة الجزائية في الدمام، بالقتل تعزيرا على المتهمة، ثم أيدت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، في يناير/ كانون الثاني الماضي حكم المحكمة الجزائية في الدمام.

الحكم على خاطفة الدمام,,, الأطفال الثلاثة المخطوفين والذين تم إعادتهم لذويهم بعد ثبوت نسبهم لآبائهم وأمهاتهم الحقيقيين، الذين فقدوهم بعد اختطافهم في كل من مستشفى القطيف المركزي والولادة والأطفال بالدمام بين عامي 1417 و1420.

وكانت النيابة العامة قد كشفت، في مايو/أيار من العام الماضي، عن تفاصيل جديدة حول القضية والتي كشف فيها المتحدث الرسمي للنيابة العامة، ماجد الدسيماني،تفاصيل خطف الأطفال ، أن عملية خطف نايف القرادي كانت في مستشفى القطيف عام 1994، حيث انتحلت المتهمة صفة ممارسة صحية، ودخلت على أم نايف فأخذت منها الطفل بحجة التطعيم.

وتم خطف الطفل يوسف العماري من جانب أمه وهي نائمة عام 1996، وتركت مكانه ورقة كتبت فيها: (اطمئني.. سوف نعيده بعد 10 أيام)، وقد استندت النيابة لتلك الورقة بعد استرجاعها من المحفوظات للتأكد من كون كاتبتها هي نفسها مريم بعد مقارنة الخط.

أما عملية خطف موسى الخنيزي كانت 1999 من مستشفى الدمام أيضا، والمتهمة أخذت الطفل من أم موسى بحجة تنظيفه.