ماذا يحدث في قطر ؟!
ماذا يحدث في قطر ،يكثر البحث عبر محركات البحث عن حقيقة حول ما يحصل في قطر وهو الخبر الذي تصدر جميع هاشتاقات التواصل الاجتماعي ،وهو خبر شروط الترشّح إلى انتخابات مجلس الشورى في قطر والتي أدت إلى خروج احتجاجات معارِضة للقانون الانتخابي لأوّل انتخابات تشريعية تجرى في البلاد.
ماذا يحدث في قطر ؟!
القانون الجديد الذي صادق عليه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قبل أيام بخصوص انتخابات مجلس الشورى في قطر والتي من المقرر إجراؤها في تشرين الأول (أكتوبر) أثار الكثير من الجدل والانتقادات .
وينص القانون الجديد على أنه يتمتع “بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر”.
كما يتعين أن تكون “الجنسية الأصلية” للمرشح قطرية، وألا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة”.
حيث قسّم القانون رقم (6) الخاص بنظام انتخاب مجلس الشورى، المواطنين القطريين إلى 3 درجات: قطريون أصليون ويحق لهم الترشح والانتخاب، وقطريون مُجنّسون مولودون في قطر وجدهم قطري ويحق لهم الانتخاب لا الترشح، وقطريون مجنسّون ولا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب.
هذا الأمر دفع أفراداً من قبيلة آل مرة، التي لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، إلى تنظيم احتجاجات و نشر عدد من الفيديوهات اعتراضاً على ما وصفوه بـ”القانون التعسفي ضدهم والذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى” ،وأطلقوا وسم #آل_مرة_هل_قطر_قبل_الحكومة، معتبرين أن القبيلة “وجدت في قطر قبل الحكومة”.
ويذكر أن الانتخابات تقام لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى، أو 30 عضواً في المجلس المؤلف من 45 مقعداً، ويُعيّن الأمير الأعضاء الباقين. وتُقسم البلاد إلى 30 دائرة انتخابية يُنتخب مرشح واحد فقط لتمثيل كلٍ منها.
????️شاهد | احتجاجات سلمية في شوارع الدوحة قطر اليوم احتجاجا على قانون الانتخابات العنصري#قطر_تنتفض
pic.twitter.com/Sw09H8yC6V— ????????????????????Abo_Heaba???????????????????? (@Egy_Shadow100) August 9, 2021
وبعد انتشار هذه الأخبار انتشرت حملة على موقع “تويتر”، دعا من خلالها مغردون قطريون إلى “مقاطعة أول انتخابات برلمانية في البلاد”، احتجاجا على القوانين المنظِمة لها، التي وصفوها بأنها “غير منصفة”.
لتعلن بعدها وزارة الداخلية القطرية عن إحالة سبعة أشخاص إلى النيابة العامة القطرية بتهمة” قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبَلية”.
وقد أعلنت الوزارة ذلك في بيان لها عبر “تويتر”: “بعد وقوف الجهات المعنية على المحتوى المنشور في حساباتهم وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعَة في هذا الخصوص”.
أحالت الجهات المختصة بوزارة الداخلية عدد (7) أشخاص، إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية #الداخلية_قطر #انتخابات_مجلس_الشورى pic.twitter.com/Hoku3YAC23
— وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) August 8, 2021
وبعد هذا البيان اعتبر البعض أن ما حصل هو نوع من أسلوب التهديد والوعيد المبطن وإذكاء العصبية القبَيلة الذي صدر عن البعض ،وأدى إلى حدوث احتجاجات واسعة في البلاد ،حيث تداول مغردون مقاطع فيديو تُظهر احتجاجات وتجمعات تشارك فيها حشود كبيرة، رافضة لقوانين الانتخابات القطرية “العنصرية”، وفقا لقولهم.
وأظهرت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجات القطريين، اعتراضاً منهم على الأسلوب التعسفى فى التعامل مع الموقف، حيث أعربوا عن رفضهم لقوانين الانتخابات وللمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الذين انتقدوا تلك القوانين.
وفيما لم تكشف الداخلية القطرية عن أسماء الأشخاص السبعة، أكد مغردون قطريون أن الموقوفين ينتمون لإحدى القبائل، وأن ضبطهم جاء على خلفية “تعبيرهم عن رأيهم الرافض للقانون الصادر بمنعهم من الترشح للانتخابات، كونهم من أصول غير قطرية”.
كما طالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين من أبنائهم ،كما ودشن المغردون وسوماً عدّة تعبّر عن احتجاجاتهم من بينها #قطر_تنتفض، و#مظاهرات_قطر.
المحامي #هزاع_المري يمهل السلطات القطرية حتى مساء غد، للإفراج عن أبناء قبيلة #آل_مرة المحتجزين، على خلفية انتقادهم قانون #انتخابات_مجلس_الشورى. متضامن مع القطريين اللى اقصاهم هذا النظام الارهابي #قطر_تنتفض. pic.twitter.com/Von3UvVIy8
— شؤون تركية (@TurkeyAffairs) August 9, 2021
تعليق رسمي :
من جهته طالب رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، في سلسلة تغريدات نشرها عبر صفحته الرسمية على توتير :وطالب بحل المظالم والمطالب “تحت راية الوطن وولي الأمر”، مشيراً إلى أن الوقوف مع الوطن والأمير “واجب” عل كل مواطن ومقيم في قطر.
وأضاف : “أي موقف يقفه المواطن او المقيم، فهذا واجب للوطن ولولي الأمر، ولا يجب على كائناً مَن كان أن يمن بهذه المواقف على بلده او على أميره، فمن قديم الزمان يُعيّر مَن لم يقف مثل هذه المواقف ولا يرددها أي وطني، لأنها مثل ما ذكرت، واجب تحت أي ظرف وفي أي زمان ومكان”.
وتابع رئيس الوزراء القطري الأسبق قائلاً: “فهذه المواقف وما دون ذلك المطالب والمظالم لها طريق ولها اسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية، ولا يجب أن نخرج عن هذه العادات تحت أي ظرف، فالعائلة القطرية تحل أمورها تحت راية الوطن وتحت راية ولي الأمر، خاصةً ان هناك لجنة تظّلم أمر بها الأمير المفدى”.
وأضاف بن جاسم: “نحن نمر في تجربة لا أريد أن اسميها ديموقراطية، بل هي مشاركة شعبية”، وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات، لكن “ما هكذا تورد الإبل”، بحسب تعبيره.
