ما هي قضية الفتنة
بعد أن تمت محاكمة رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، في قضية ما يعرف إعلاميا بقضية الفتنة اليوم من قبل محكمة أمن الدولة الاردنية التي قضت بالسجن 15 عاما مع الاشغال الشاقة المؤقتة ،و يكثر البحث عن ما هي قضية الفتنة حيث نقدم لكم كل التفاصيل الخاصة بهذه القضية التي أثارت الرأي العام في الأردن .
قضية الفتنة :
ظهر مصطلح قضية الفتنة بعد أن اعلنت السلطات الأردنية في أبريل/نيسان الماضي عن تمكنها من إفشال محاولة لزعزعة أمن البلاد، واعتقال 16 شخصا من المقربين من الأمير حمزة تم الإفراج عنهم لاحقا بقرار ملكي، فيما قال الديوان الملكي إن التعامل مع الأمير حمزة جرى داخل الأسرة الهاشمية.
وبعد التحقيقات أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما) -وهو الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني- مع جهات خارجية في محاولات لزعزعة أمن البلاد وتجييش المواطنين ضد الدولة، وهو ما نفى صحته الأمير حمزة، ولي العهد السابق.
من جهته تدخل الأمير الحسن عم الملك؛ لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، وهو ما يعني عدم محاكمة الأمير حمزة. وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك.
و يحاكم في قضية الفتنة باسم إبراهيم يوسف عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمتي “جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة”، و”جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”،الذين ثبتت ضدهم التهم الموجهة لهم وتم إخالتهم للمحاكمة .
وقد تم توجيه تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة ، كما أُسندت تهمة أخرى إلى الشريف حسن بن زيد؛ بحيازة “مادة مخدرة” (بقصد التعاطي).
وحيث تم اليوم الاثنين إجراءات النطق بالحكم في قضية الفتنة ،أتي هذا بعد عقد المحكمة جلسات بشكل سري الشهر الماضي، ويشار إلى أن المتهمين قالا في وقت سابق إنهما غير مذنبين.
وكانت المحكمة المذكورة رفضت في وقت سابق تحت مبرر عدم الجدوى استدعاء قائمة تضم نحو 30 شاهدا تقدمت بها هيئة الدفاع، من بينهم ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين وأمراء آخرون.
و من الجدير بالذكر أن محاكمة رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله هي المحاكمة الأولى من نوعها في الأردن، إذ لم يسبق محاكمة رئيس ديوان ملكي أمام القضاء بجرم “الإرهاب وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.
